الأخبار الصحفية

الصابري :"التسامح" تتبنى توصيات الجلسات النقاشية التي شاركت بها 60 جهة :وصول رسالة التسامح إلى المجتمع هو مسؤولية الجميع

أبوظبي
على هامش فعاليات مؤتمر دور الأسرة في دعم قيم التسامح الذي أطلقته وزارة التسامح أمس برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»،نظمت التسامح 4 جلسات نقاشية هي (استشراف دور المراكز المجتمعية بالدولة في دعم التسامح- الإعلام والتسامح- التسامح في مؤسسات الأمومة والطفولة- التشريعات والقوانين التي تمكن التسامح في المجتمع) التي شارك بها أكثر من 130 خبيرا ومسؤولا من 60 جهة اتحادية ومحلية وممثلين عن التنمية الأسرية والاتحاد النسائي العام ، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومركز هداية، وعدد من الوزارات والمجلس الوطني للإعلام بالكثير من المقترحات والحوارات الإيجابية التي تدعو في مجملها غلى توحيد الجهود لكافة الأطراف المشاركة في الجلسات في إطار مبادرات ومشاريع تهدف لدعم قيم التسامح لدى الأسرة والمجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة، ووسط طلاب المدارس والجامعات.

وأكدت سعادة عفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح أن الوزارة حرصت منذ البداية على دعوة كافة الجهات ذات الصلة والعاملة في شأن الاسرة ، حيث تم مناقشة أوراق العمل التي تم تقديمها من خلال الخبراء وأصحاب التجارب الناجهة في المجالات الأربعة التي شملتها الجلسات، بهدف إثراء الحوار والوصول إلى خطط واقعية يمكن تحويلها إلى مباردات ومشاريع وأنشطة مشتركة تصل من خلالها رسالة التسامح الجميع.

وأكدت الصابري أن الجلسات النقاشية وأوراق العمل يتم تطبيقها عمليا من خلال مذكرات التعاون التي تم توقيعها خلال فعاليات (مؤتمر دور الأسرة في تعزيز قيم التسامح) بين وزارة التسامح ووزارة تنمية المجتمع، والاتحاد النسائي العالم، ودائرة تنمية المجتمع بأبو ظبي، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومركز هداية، معبرة عن سعادتها البالغة بحجم المقترحات والمبادرات والتوصيات التي خرجت بها الجلسات الأربعة والتي تعتبرها وزارة التسامح حيوية للغاية ويمكن الاستفادة منها في المرحلة المقبلة.

وأضافت الصابري أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح حريص كل الحرص على تفعيل التعاون بين وزارة التسامح وكافة المؤسسات المحلية والاتحادية العاملة بالدولة من واقع إيمانه بان وزارة التسامح هي وزارة الجميع وتعمل دائما لصالح الجميع، وهو المبدأ الذي يوجه به معاليه كافة العاملين بوزارة التسامح للتواصل مع كافة الجهات والتعاون الدائم والمستمر حتى تصل رسالة التعايش السلمي وقبول الآخر واحترام الآخرين إلى الجميع

وعن تفعيل توصيات الجلسات الأربعة أكدت الصابري أن هدف وزارة التسامح أن يستمر التواصل مع كافة الجهات، وأن تتحول الأفكار والمباردات إلى أنشطة وفعاليات مشتركة تسهم في تعزيز التسامح في الجهات المشاركة ولدى جمهورها والمتعاملين معها، مؤكدة أن وزارة التسامح توظف كل امكاناتها ومبادراتها لإثراء التعاون مع كافة الجهات مؤكدة ان التوصيات حاليا تصنيفها وصياغتها للاستفادة منها في أنشطة الوزارة وفعالياتها المختلفة.

ومن جهة اخرى لفتت (جلسة التسامح والإعلام) إلى أهمية أن يتحول الإعلام إلى شريك لوزارة التسامح وليس مجرد ناقل للخبر، واقترحت ريسة ماجد المنصوري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالتحاد النسائي العام خلال الجلسة أهمية أن يتم تدريب القائمين بالاتصال الداخلي والخارجي بالمؤسسات المحلية والاتحادية من خلال برنامج فرسان التسامح ليكونوا مؤهلين لتوصيل الرسالة الاعلامية للتسامح سواء داخل مؤسساتهم او إلى المتعاملين معها، أو مع وسائل الاعلام، كما طالب المشاركون بأهمية تخصيص مؤتمر لموضوع التسامح والإعلام بحيث تتاح الفرصة لإعداد أوراق عمل ومبادرات مبتكرة لتعزيز هذا الدور في المستقبل.

فيما ركزت جلسة استشراف مستقبل المراكز المجتمعية في تعزيز قيم التسامح على تعزيز ثقافة التسامح لدى المراكز المجتمعية لكي تتمكن من إثراء التسامح من خلال دورها الأساسي الذي تستفيد منه شريحة كبيرة من المجتمع.وحضر الجلسة ممثلون عن مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية – الاتحاد النسائي – مؤسسة التنمية الاسرية – مركز الإحصاء- الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وقدمت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية عرضا تناول دور المؤسسة في ترسيخ قيم التسامح فعرضت عدة مبادرات منها عيادة التسامح وعيادة ترصد حالات الانتقام أو العنف التي تعكس عدم التسامح والعمل على علاجها، ودوريات التسامح لرفع الوعي المجتمعي المتسامح. فيما أشارت وفاء آل علي رئيس قسم الاستشارات بمؤسسة التنمية الاسرية إلى عدة مبادرات نظمتها المرسسة منها مجلس الاسرة الاجتماعي واللقاءات الدورية مع الاسرة لترسيخ قيم التسامح، إضافة إلى الحملة التوعوية الاجتماعية لدعم استقرار الاسرة، مؤكدة ان المراكز المجتمعية قادرة على اقناع فئات المجتمع بالحاجة للتغير الإيجابي ولتعزيز قيم التسامح.

فيما ركزت جلسة تعزيز الوعي بمنظومة قيم التسامح في مجال الامومة والطفولة على تنسيق الجهود، ووضع الآليات التي يمكن تنفيذها لتعزيز قيم التسامح، وحضر الجلسة عدد كبير من الجهات منها مؤسسة زايد العليا، مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، وهيئة التنمية البشرية،ومؤسسة (Twofour 5)، ومركز الإحصاء، كليات التقنية العليا، هيئة المعرفة، جامعة الإمارات، الاتحاد النسائي العام، بلدية الظفرة، مركز المرفأ للرعاية والتأهيل، ومؤسسة زايد العليا.

أما جلسة التشريعات التي أدارها ياسر القرقاوي مدير إدارة الفعاليات والأنشطة بوزارة التسامح فتناولت كافة القوانين واللوائح، وما استملته مواد الدستور وسبل تفعيلها في إطار الثقافة القانونية، وأيضا لدعم ثقافة التسامح لدى كافة فئات المجتمع، وشارك في الجلسة عدد من الخبراء والأكاديميون إضاف إلى عدد من المؤسسات ومنها الاتحاد النسائي العام وجامعة محمد الخامس والمجلس الوطني الاتحادي، حيث عرضت الجهات الثلاثة طرق وآليات عملية لترسيخ قيم التسامح والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه، مع الإشارة إلى اهمية تاسيس منظومة قانونية تهدف إلى تمكين القوانين التي تعزز قيم التسامح وفق أسس ثلاث هي السياسات، والتشريعات والقوانين، والخدمات.